مبروك سيادة الرئيس ، مبروك حضرة الوزيرة

          كورال توفيق 

ولتحيا الاخوة العربية الكردية

ما أن تناقلت الصحف العربية ومواقع الانترنيت خبر زواج الرئيس العراقي (غازى عجيل الياور) من وزيرة الأشغال السيدة( نسرين برواري)وانتشر الخبر كالنار في الهشيم حتى أضحى حديث الناس اليومي ونقا شاتهم ،وبدت علامات التعجب والاندهاش والتساؤل علي وجوههم ، هل الخبر حقيقة أم انه إشاعة من نسيج خيال صحفي يقصد من وراءه أما الاصطياد في الماء العكر أو الاشتهار . إلا أن عدم تكذيب الخبر من قبل المعنيين والرد على هذه الاتهامات يعني أن الخبر صحيح ومسالة الزواج ،مسالة حقيقية وأمر واقع ، مع أن الزواج مسالة شخصية بحتة والإنسان حر في اختيار شريك حياته دون تدخل الآخرين ، هذا ابسط حق من حقوقه ،لكن ماذا يكون رد الفعل  إذا تعلق الأمر بزواج فتاة متعلمة وواعية (ووزيرة) ترضى أن تكون الزوجة الثالثة  برجل متعلم ومتنور درس في الجامعات الأوربية(ورئيس دولة) ثم نعتبر ذلك مسالة شخصية وحق اختيار وحرية فهذه هي الكارثة بعينها ، خاصة عندما تكون العروس أو بالأحرى الزوجة الثالثة من المدافعات عن حقوق المرأة والمناصرات للحركة النسائية ولها مواقفها الراسخة والمشهودة في هذا المضمار ،حقا أنها لمفارقة كبيرة ومشكلة عويصة أن تكون هناك هوة عميقة  بين أقوال الإنسان و أفعاله، بين مبادئه وما يفعله على ارض الواقع .

فلقد كانت هذه السيدة المتعلمة إحدى الشخصيات النسائية الجريئة في تأييد ومناصرة حقوق المرأة والحركة النسائية  على الصعد كافة وكررت في الكثير من المناسبات ذلك ، وعلى سبيل المثال لا الحصر شاركت حضرة لوزيرة في التظاهرة النسائية الكبيرة التي جرت في بغداد العاصمة على ما أظن في شهر يونيو من العام المنصرم للتنديد والاستنكار لصدور قرار( 137 )من قبل مجلس الحكم الانتقالي في عهد أحد الرؤساء الشيعة والذي كان ينص على إلغاء قانون الأحوال الشخصي السابق والعودة إلى الشريعة في فصل قضايا المرأة ، وعلى ما اذكر أدلت السيدة الوزيرة بتصريحات للصحف والفضائيات العربية عبرت فيها عن رفضها واستنكارها الشديدين إزاء صدور هذا القرار المجحف بحق المرأة ، ناهيك عن مواقفها المؤيدة للمرأة عندما كانت وزيرة الأشغال في حكومة إقليم كردستان ( إدارة أربيل ) .

جاءت الآن هذه الوزيرة المتعلمة والواعية لتفاجئنا وتصدمنا  بزواجها من الرئيس الياور لتكون الزوجة الثالثة والسيدة الثالثة في العراق . ترى ما الذي دفع سيدة متنورة للزواج بربع رجل** هل هو زواج سياسي ؟؟ فالمرأة كانت وعلى مر العصور أداة للتحالف والتلاحم بين القبائل والإمارات والدول وفي اغلب الاحيان لم يكن بالترغيب ، فما الذي يجبر الوزيرة على الإقدام على هذا النوع من الزواج ؟؟؟؟ من المحتمل أنها تريد تضحي بحياتها وشبابها في سبيل نيل الشعب الكردي لحقوقه القومية وبذلك نكون قد ظلمنا هذه السيدة الفاضلة والمضحية  التي تحاول من خلال هذا الزواج أن يحصل أبناء جلدتها العزل على حقهم المشروع في الفدرالية !!!!

وماذا عن السيد الياور ؟؟ هل يريد أن يجمع الشمل ويوحد العراق أرضا وشعبا بذلك يكون بالفعل عراقا اتحاديا (قولا وقالبا) ديمقراطيا حرا قائما على الاخوة والمحبة( رابطة الدم وصلة الرحم) ،إذا كان هذا ما يفكر به سيادة الرئيس فعليه أن يتزوج بواحدة تركمانية أيضا حتى لا يشعر الاخوة التركمان بالغبن والتهميش ، وبذلك يكون أول رئيس عراقي يكمل شرع الله ويرضي شعبه ايما ترضية !!!

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يا سيادة الرئيس  هو :  كيف ستحكم الناس بالعدل ؟ وكيف تكون دولتك دولة لقانون  في حين انك أنت من انتهك حقوق الآخرين ؟؟ علما بأنهما  اقرب الناس إليك .  ومن يردعك وأنت (سيادة الرئيس) حتى لا تنتهك حقوق الشعب ؟؟؟ لا تقل يا سيدي بان الشرع احل ذلك (مثنى وثلاث ورباع) ولا تقل بانك لم تجبر أحدا على ذلك ،لان تكديس النساء بحوزتك ماهو الا اعتراف علني وصريح  بعدم احترمك للمرأة وعدم احترام  ذاتها الإنسانية وهي بالنسبة لك شيَ من الأشياء، تغيرها كلما رغبت أو كلما اقتضت مصالحك ذلك ، رغم استحداثكم وزارة لشؤون المرأة إلا انه خيب  الأمل القليل فينا   (بالأحرى انتم السياسيون تخيبون أملنا دائما) في أن تنال المرأة بعض من حقوقها و أن يكون عراق المستقبل عراق ذات نظام علماني  يحترم فيه حقوق الإنسان ويحترم فيه حقوق المواطنة بما تحمله الكلمة من معنى وتطبيقه على ارض الواقع .

و أخيرا أود أن الفت نظر سيادة الرئيس إلى إنه تم في كردستان بفضل وجهد المنظمات النسائية من الضغط على السلطة وأجراء تغيرات عديدة في القانون ومن ضمنها أجراء تغيرات في قانون الأحوال الشخصية المتمثل بقرار(62 ) والذي ينص إحدى فقراته على تحديد تعدد الزوجات ولا يكون ذلك إلا بتوفر شرطين الأول أن تكون زوجة المتقدم للزواج بثانية وليست ثالثة ، مصابة بمرض عضال يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية ،والثانية أن تكون عقيمة  أي لا تنجب الأطفال وحسب علمي فالشرطين غير متوفران فيك لذلك يعتبر زواجك باطلا يا سيادة الرئيس ومصيرك السجن أو دفع غرامة مالية كبيرة لذلك لا تفكر بزيارة كردستان لان من يخرق القانون سينال عقابه وقد اعذر من انذر .

**( من المتعارف عليه بين الناشطات الشابات في الحركة النسائية الكردية أن ينعتن الرجل المتزوج باثنتين نصف رجل حتما يكون المتزوج بثلاثة ربع رجل )